* وتفتقر إلى الأجل على رأي . ولا يتعلَّق بالفاسدة حكم ، ويلزم ما يشترطه السيّد في العقد من المباح . ولو قال : « أنت حرّ على ألف » وقبل لزمه الألف حالَّا . [ الركن ] الثاني : السيّد وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد والملك وجواز التصرّف .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 73 . ( 2 ) « الوسيلة » ص 344 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 96 . ( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 115 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 83 . ( 5 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 383 ، المسألة 5 . ( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 30 .